پیشگیری موثرترین راهبرد در کاهش آسیب های اجتماعی است
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۱۴۶۸
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین: پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین سیاستها در مواجهه با پدیده بزهکاری؛ مؤثرترین روش و راهبرد در کنترل و کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان، در نشست مشترک شورای اداری و شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بویین زهرا که با حضور دادستان شهرستان بویین زهرا، فرماندار، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، مدیر امور اراضی استان و جمعی از مسوولان برگزار شد، اظهار کرد: در ماه عزای حسینی ما مسوولین در هر شغل و مقامی، در مقام ادای نذر حسینی و برگرفته از آموزههای حسینی؛ باید در ادای نذر خدمت، مسئولیت، عدالت، اجرای صادقانه، عادلانه و متعهدانه وظایف خود تلاش کنیم و خدمت به مردم و مقابله با هرگونه ظلم، بی عدالتی و نابرابری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام قضائی ادامه داد: هر مسوولی در حوزه کاری و جایگاهی که قرار دارد، باید مسوولانه عمل کند و به آنچه که بدان سپرده شده بیتفاوت نباشد، در این صورت است که پیشگیری از وقوع جرم محقق شده است. ما مسوول هستیم و از ما سوال خواهد شد که چه کردید؟ یعنی باید به نحوی اقدام کنیم که در پیشگاه خداوند متعال عذرموجه داشته باشیم.
وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از مدیرانی که به صورت هدفمند، نظاممند و برنامه محور در راستای تحقق شعار دولت مردمی و خدمتگزار تلاش شبانهروزی دارند و پیامد تلاشهای آنها، پیشگیری از وقوع جرم است، عنوان کرد: مدیریت پیشگیرانه، مقدمه حکمرانی مسوولانه است و مقصود از حکمرانی مسوولانه همان فرمایش حضرت رسول(ص): کلکم راع و کلکم مسئول است.
وی با بیان اینکه انتظار مردم این است تلاش مدیران، مشکلی از مشکلات آنان را حل کند، افزود: بدون شک مردم راضی نیستند که هزینه سنگین دستگاهها از بیت المال تامین شود؛ ولی خروجی قابل قبولی در حل معضلات کشور و مردم را نداشته باشد.
فولیان با تاکید بر اینکه در حکمرانی مسوولانه ترک فعل و اهمال در انجام وظایف قانونی معنایی ندارد، ادامه داد: امروز برترین الگو برای حکمرانی مسوولانه مکتب امیرمومنان علی(ع) است. کافی است مدیران با مراجعه به نهج البلاغه، توصیهها و تاکیدات ایشان به کارگزاران زمان خود را ببینند و آنرا در عمل به کار گیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در ادامه با اشاره به فراوانی آمار جرائم و تنوع و تکثر آسیبهای اجتماعی، دعاوی و اختلافات مردمی در کشور، گفت: کاهش جرایم، مستلزم توجه به علل و ریشههای جرائم و آسیبهای اجتماعی و اقدام در حوزه پیشگیری است.
پیشگیری موثرترین راهبرد در کاهش آسیب های اجتماعی است
وی ادامه داد: پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین سیاستها در مواجهه با پدیده بزهکاری؛ موثرترین روش و راهبرد در کنترل و کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی است.
وی با بیان اینکه در مقابله با جرائم، دعاوی و اختلافات؛ رویکرد پیشگیرانه و کنشی مقدم بر رویکرد واکنشی و مقابلهای است، تصریح کرد: دستگاه قضائی، در اعمال مجازات بازدارنده برای مجرمین وظیفه دارد و حکم خوب، رسیدگی سریع، اتقان آراء و احکام قاطع و بازدارنده میتواند مصداقی از رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضائی باشد. البته نباید فراموش کرد که پیشگیری مقدماتی از وظایف دستگاه قضائی نیست و مستلزم مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی است.
فولیان در ادامه اظهار کرد: همه مدیران در بطنِ قوانینِ دستگاه خود، مقررات پیشگیرانه دارند و قانون، ظرفیتهای خوبی را در این حوزه پیش بینی کرده و دستگاههای مسئول میتواند از بروز تخلفات در حوزه تحت مسئولیت خود ممانعت و پیشگیری کند.
این مقام قضائی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر پیشگیری از وقوع جرم نباشد و تلاش سازمان یافته ای و برنامهریزی شده ای در این حوزه صورت نگیرد همیشه از جرائم عقب میمانیم، تاکید کرد: اگر مدیران در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای خود با بهرهگیری از تمام ظرفیتها درست و قانونی عمل کنند از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی پیشگیری کرده و نارضایتی عمومی پیش نخواهد آمد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادگستری قزوین آسیب های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم آسیب های اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۱۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۵۰ درصدی نقاط حادثهخیز استان خوزستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از کاهش ۵۰ درصدی نقاط حادثهخیز استان در یک سال گذشته خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علیرضا باوی با اشاره به روز ایمنی و حمل و نقل، اظهار داشت: در سالهای اخیر اقدامات متعددی در حوزه بهسازی و ساخت راهها با هدف کاهش تصادفات انجام شده است، اما هنوز ایراداتی در کیفیت راهها و نقاط حادثهخیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه در استان خوزستان 19 نقطه حادثهخیز توسط پلیس راهور کشور و وزارت راه و شهرسازی احصا و به استان خوزستان نیز ابلاغ شد، افزود: در سال 1402 تعداد 9 نقطه که در تعهد ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان بود، رفع شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان خوزستان گفت: منطقه غره در محور رامهرمز - بهبهان، شهرک دانش در محور اندیمشک - شوش، شهرک مدنی در محور ماهشهر - هندیجان، تقاطع ظلمآباد در محور گتوند - لالی، کیلومتر 20 محور خرمشهر - اهواز، قلعه چنعان محور کمربندی - صنایع فولاد، تدین در محور ملاثانی- اهواز، کارخانه قند محور شوش- دزفول و خارستان در محور بهبهان - رامهرمز، نقاطی است که رفع نقص آنها انجام و ایمنسازی شده است. در معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان خوزستان، جلسات متعددی برگزار و مصوبات از دستگاههای مسئول با توجه به تکالیف و امور محوله، پیگیری میشود.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای فرهنگ رانندگی صحیح بین مردم و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات این معاونت در سال گذشته تهیه محتوای پیشگیرانه و انتشار از طریق رسانههای جمعی و ارسال پیامک به رانندگان پر خطر بوده است.
باوی افزود: مواردی همچون نصب و به روزرسانی سامانههای کنترل سرعت و ثبت تخلفات جادهای (درون و برون شهری)، رصد آخرین وضعیت دوربینهای هوشمند در استان خوزستان و نصب سامانههای نظارتی جهت اعمال نظارت بر نقاط حادثه خیز، میتواند در کاهش تلفات جانی و خسارت های مالی موثر باشد و باید در سال جاری نسبت به آن اهتمام ویژهای شود.
انتهای پیام/